الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الهيئة العامة للرقابة المالية، السجل التجاري، التسجيل العقاري، الغرف التجارية، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجهات التابعة لها، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، المحاكم بكافة درجاتها، نقابة المحامين والتجاريين، مصلحة الضرائب ومكاتب الخبراء.
الجهات التي تتعامل مع قسم الخدمات القانونية والإجراءات المؤسسية
يتفاعل قسم الخدمات القانونية والإجراءات المؤسسية بشكل مباشر أو غير مباشر مع مجموعة واسعة من الجهات داخل وخارج المنظمة. تختلف هذه الجهات وفقًا لطبيعة العمل، وحجم المنظمة، والقطاع الذي تعمل فيه.
الجهات الداخلية:
- الإدارات المختلفة: يتعامل القسم مع جميع الإدارات في المنظمة لتقديم الاستشارات القانونية، وإعداد العقود، ومتابعة القضايا القانونية التي قد تؤثر على عمل تلك الإدارات.
- مجلس الإدارة: يقدم القسم الدعم القانوني لمجلس الإدارة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية، ويعد التقارير القانونية اللازمة.
- الموارد البشرية: يتعاون القسم مع قسم الموارد البشرية في صياغة العقود العمالية، وإدارة النزاعات العمالية، وتطبيق القوانين العمالية.
- المالية والمحاسبة: يتعاون القسم مع قسم المالية والمحاسبة في المسائل المتعلقة بالضرائب، والتدقيق، والقضايا المالية الأخرى.
الجهات الخارجية:
- المحامون والمكاتب القانونية: يلجأ القسم إلى المحامين والمكاتب القانونية الخارجية للحصول على رأي ثانٍ في بعض القضايا المعقدة أو لتمثيل المنظمة في القضايا القضائية.
- السلطات الحكومية: يتعامل القسم مع مختلف السلطات الحكومية مثل وزارة العدل، وهيئة سوق المال، والجمارك، وغيرها لتقديم الإخطارات والتراخيص اللازمة.
- العملاء والموردون: يتعامل القسم مع العملاء والموردين في صياغة العقود التجارية وحل النزاعات التجارية.
- الوسطاء القانونيون: يتعامل القسم مع الوسطاء القانونيين مثل الموثقين والمحضرين لإتمام الإجراءات القانونية.
- المحاكم والهيئات القضائية: يتعامل القسم مع المحاكم والهيئات القضائية في حال وجود نزاعات قانونية تحتاج إلى البت فيها قضائياً.