يوفر هذا القيد المحاسبي ضوابط مهمة لتطبيق مبدأ الإفصاح المحاسبي، حيث ينص على ضرورة الإفصاح فقط عن البنود ذات الأهمية النسبية في القوائم وأن هذه القوائم لا تتضمن تفاصيل وبنود لا تحتاج إلى إفصاح، مما قد يسبب ارتباكا وتضليلا للمستخدم بل وقد يفقد القدرة على التمييز بين ما هو مهم وما هو أقل أهمية، يوصف هذا البند بأنه مهم نسبيا في ضوء بعض الاعتبارات الكمية والنوعية، مثل قيمته النسبية ضمن مجموعة معينة ينتمي إليه، أو طبيعته، كأن يكون بندا غير عادي أو بندا تفرضه القوانين والتعليمات.
